الطعن رقم 3423 لسنة 64 قضائية

ان انقضت الدعوى بحكم تضمن الحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة فان المحكمة لا تتعرض فى هذه الحالة للفصل فى المصاريف التى يتحدد الملتزم بادائها بما تضمنه عقد الصلح فى شانها ما لم يكن غفلا من بيانه فيتحمل كل طرف ما انفقة على ان يرجع قلم الكتاب باستيداء ما يستحقه منها عدا ذلك على المدعى باعتباره المدين بها ابتداء .

اذ كان البين من مدونات الحكم الابتدائى ان الدعويين رقمى 1715 ، 1770 سنه 1987 تنفيذ اسكندرية - المتظلم من تقدير رسومهما قد اقيمتا ضد البنك الطاعن بطلب بطلان اجراءات البيع التى شرع فى اتخاذها وقد انتهتا بالحاق عقد الصلح المحرر بين المتخاصمين بمحضر الجلسة واذ خلا هذا العقد من الاتفاق على من عليه اداء ما بقى من مصاريف الدعوى الى قلم الكتاب فانه يبقى على المدعى فيها وحده الالتزام بسدادها واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وايد قضاء الحكم الابتدائى برفض تظلم الطاعن فى امر تقدير الرسوم على قالة ان قلم الكتاب مخير فى الرجوع بما يستحقه من رسوم على اى من المختاصمين فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون .