الطعن رقم 908 لسنة 44 قضائية

برئاسة محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم صالح ومحمد الباجورى وصلاح نصار وإبراهيم فراج.

مناط المصلحة الحقه فى الطعن على الحكم وفق المادة 211 من قانون المرافعات أن يكون الحكم قد أضر بالطاعن فحكم عليه بشئ لخصمه ، و قد يكون كذلك متى لم يقضى له بكل طلباته إذا كان مدعياً أو لم يؤخذ بكل دفاعه إذا كان مدعى عليه ، و لئن كان الأصل أن المصلحة النظرية البحتة لا تصلح أساساً للطعن متى كان الطاعن لا يجنى أى نفع من وراءها ، فلا يقبل الطعن على حكم صدر وفق طلبات الطاعن بدعوى تعديل بعض الأسباب التى لم تصادف هوى فى نفسه ، إلا أن شرط القول بعدم توافر المصلحة المؤدية إلى عدم جواز الطعن وجوب أن يكون الحكم محققاً لمقصود الطاعن و متسقا مع المركز القانونى الذى يدعيه و ما قد يترتب عليه من آثار ، بحيث لا يكون من شأنه إنشاء إلتزامات جديدة أو الأبقاء على إلتزامات يريد التحلل منها أو حرمانه من حق يدعيه ، سواء وردت هذه القيود فى منطوق الحكم أو الأسباب طالما كانت هذه الأسباب مكملة للمنطوق و مرتبطة به و لا يستقيم الحكم بغيرها .

إذ كان الطاعن قد أسس دفاعه أمام محكمة أول درجة على أن علاقة تأجيرية قامت مباشرة بينه و بين الشركة المؤجرة - المطعون عليها الأولى عن جزء من عين النزاع بعد أن إنتهى عقد إيجار المستأجر الأصلى لوفاته و زوجته و ترك ولديه العين المؤجرة ، و بقائه وحده شاغلاً للجزء الذى كان يستأجره من باطن المستأجر الأصلى ، و أنه صدر إيجاب عام من مؤسسة التأمين بالموافقة على التأجير إليه بأعتباره من شاغلى الأعيان دون عقود قبل ديسمبر 1967 ، تلاقى معه قبوله التأجير المبدى بالطلب المقدم منه إلى المطعون عليها الأولى ، و كان دفاع المطعون عليها الثانية القائم على تنازل ورثة المستأجر الأصلى عن حق التأجير لها يتعارض مع ما يدعيه الطاعن من قيام العلاقة الإيجارية مباشرة بينه و بين المؤجرة - المالكة - بالنسبة للجزء الذى يشغله من العين و كانت الشركة المؤجرة - المطعون عليها الأولى - قد أسست دعواها قبل الطاعن و المطعون عليها الثانية على عدم قيام العلاقة الإيجارية بين أبيهما و بينها تبعاً لإنتهاء عقد إيجار المستأجر الأصلى و إنتفاء السبب القانونى لشغل أيهما للعين مما يجعل حيازتهما وليدة الغصب فإن الحكم الإبتدائى إذ بنى قضاءه برفض الدعوى على ما عرض فى الحيثيات و هو بسبيل تحديد المراكز القانونية لكل من الطاعن و المطعون عليها الثانية مسبغاً على الأخيرة صفة إستخلاف المستأجر الأصلى فى تأجير العين بأعتبارها كانت تقيم معه و يعولها و تنازل ضمناً إليها ، و جاعلاً من الطاعن مستأجرا من الباطن للجزء من العين التى يشغلها تبعاً لتنازل الشركة الضمنى عن طلب الإخلاء ، فإنه يكون قد فصل فى أسبابه المرتبطة بالمنطوق بعدم قيام علاقة إيجارية مباشرة بين المطعون عليها الأولى و بين الطاعن ، بما يحرمه من حق مطالبتها بتحرير عقد إيجار له عن القدر الذى يشغله ، و بما يجعل شغله العين مهدداً لتوقف مصير عقده على عقد الإيجار الأصلى ، و بالتالى تكون له مصلحة بالإستئناف على الحكم الإبتدائى و إذ قضى الحكم المطعون فيه رغم ذلك بعدم جواز الإستئناف على سند من إنتفاء هذه المصلحة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .