الطعن رقم 492 لسنة 67 قضائية

حق مصلحة الجمارك فى الرسوم المستحقة على البضاعة المستوردة لايسقط لمجرد عدم تحصيله قبل الافراج عنها بالحقوق لاتسقط بغير نص وليس فى القانون العام ولا فى القوانين الخاصة بالمسائل الجمركية ما يمنع مصلحة الجمارك من تدارك خطا او سهو وقعت فيه بعدم اقتضاء رسم واجب لها قبل الافراج عن البضاعة ولايعتبر ذلك من جانبها خطأ فى حق المستورد يمكن ان يتذرع به للفكاك من الرسم متى كان مستحقا عليه قانونا وقت دخول البضاعة المستوردة لما كان ذلك وكانت المصلحة اطاعنة قد اعادت تقدير الرسوم الجمركية المستحقة على رسالة المطعون ضده أذا بمستندات رسالة اخرى عن ذات النوع من البضاعة وفى وقت معاصر لها مطالبة اياه بسداد الزيادة من الرسوم الجمركية المستحقة بعد الافراج عن البضاعة فانها بذلك تكون قد مارست حقا قائما لها فى تدارك ما وقعت فيه من خطأ او سهو عند الافراج عن البضاعة ويكون الحكم المطعون فيه اذ خالف هذا النظر قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .

النص فى المادة 23 من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963 على انه " على صاحب البضاعة ان يقدم الفاتورة الاصلية الخاصة بها مصدقا عليها من الجهة الواردة منها من هيئة رسمية مختصة تقبلها مصلحة الجمارك وذلك فيما عدا الحالات التى يحددها المدير العام للجمارك ولمصلحة الجمارك الحق فى المطالبة بالمستندات والعقود والمكتبات وغيرها المتعلقة بالصفقة دون ان تتقيد بما ورد فيها او بالفواتير نفسها يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على ان لمصلحة الجمارك وهى بصدد تحديد الرسوم الجمركية سلطة تقدير قيمة البضاعة المطالب عنها بالرسوم الجمركية تقديرا فعليا وتحقيقا لذلك أوجب الشارع على صاحب البضاعة تقديم الفاتورة الاصلية الخاصة بها مصدقا عليها من الجهة الواردة منها من هيئة رسمية مختصة تقبلها المصلحة فان لم تقتنع بها جاز لها مطالبة ذوى الشأن بالمستندات والعقود والمكاتبات وغيرها المتعلقة بالصفقة دون ان تتقيد بما ورد بها او بالفواتير نفسها رغم التصديق عليها وسواء أكانت المستندات او غيرها رسمية او عرفية .