الطعن رقم 2170 لسنة 73 قضائية

المقرر فى قضاء محكمة النقض ان حكم اشهار الافلاس وان كان يترتب عليه منع وغل يد المفلس عن ادارة أمواله ويصبح وكيل الدائنين هو صاحب الصفة فى الادارة والتقاضى نيابة عن المفلس وجماعة الدائنين الا ان ذلك لايؤدى الى بطلان الاحكام التى تصدر بالمخالفة لذلك او عدم قبول الطعن المرفوع من المفلس بل يقتصر الامر فيها على عدم جواز الاحتجاج بها على جماعة الدائنين اصحاب المصلحة فى ذلك دون غيرهم كما ان هذا المنع لايشمل الاجراءات التحفظية ومنها رفع الطعون فاذا باشرها وكيل الدائنين كانت الاحكام الصادرة فيها حجة على جماعة الدائنين لما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق انه صدر حكم فى الدعوى رقم ( ..... ) بتاريخ ( ...... ) باشهار افلاس الطاعن وان مورث المطعون ضدهم " اولا " هو الذى اقام الدعوى بطلب الاخلاء من العين المؤجرة للطاعن وتسليمها لتنازل الاخير عن جزء منها للمطعون ضدها " ثانيا " فى تاريخ لاحق لصدور حكم اشهار الافلاس ولم يختصم وكيل الدائنين فى دعوى الاخلاء التى اقامها على المفلس فحكمت المحكمة بالطلبات فأستأنفه الطاعن فقضت محكمة الاستئناف بالتأييد فطعن الطاعن على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بالطعن الماثل ومن ثم فان القول انه كان يتعين على وكيل الدائنين ان يسلك سبيل الطعن بالنقض على الحكم الصادر على المفلس بالاخلاء من العين المؤجرة يغدو فى غير محله ذلك ان جماعة الدائنين التى ينوب وكيل الدائنين عنها فى الحفاظ على مصالحها لم تكن مختصة اصلا فى تلك الدعوى ومن ثم فلا تحاج بالحكم الصادر فيها .