الطعن رقم 344 لسنة 73 قضائية

لما كان اشهار الافلاس فى التشريع المصرى هو جزاء يقتصر توقيعه على التجار الذين يتوقفون عن سداد ديونهم التجارية نتيجة اضطراب مركزهم المالى وكان وصف التاجر لايصدق الا على كل من يزاول التجارة على سبيل الاحتراف وهو مالا يفترض فيقع على من يدعيه عبء اثباته ويتعين على محكمة الموضوع قبل الحكم باشهار الافلاس التحقق من قيام صفة التاجر الذى توقف عن دفع ديونه التجارية وان تبين فى حكمها الاسباب التى استندت اليها فى ذلك .

لما كان الثابت فى الدعوى ان الطاعن تمسك امام محكمة الموضوع بأنه ليس تاجرا وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه أقام قضاءه متخذا من مقدار مديونية الطاعن قرينة على انه تاجر دون ان يتحقق من توافر هذه الصفة بالمعنى المقرر فى القانون وهو ما لايؤدى الى هذه النتيجة ولم يتناول دفاع الطاعن فى هذا الشأن بما يقتضيه من البحث مع انه دفاع جوهرى من شأنه لو صح ان يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ومن ثم فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال .