الطعن رقم 5803 لسنة 64 قضائية

لئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير تقارير الخبراء وترجيح احدها على الاخرى اى انه اذا كانت المسالة المتنازع فيها فى المسائل الفنية البحت التى يتعذر على المحكمة ان تشق طريقها بنفسها لابداء الراى فيها فان تناقض تقارير الخبراء فى شانها يوجب على محكمة الموضوع ان تستنفد كل ما لها من سلطة تحقيق لاستجلائها بندب خبير مرجح او لجنة من الخبراء او استدعاء الخبراء لمناقشتهم فى تقاريرهم او اى اجراء اخر يعينها فى تحقيقها وان تبين ذلك فى حكمها حتى يطمئن المطلع عليه الى انها احاطت بالمسالة الفنية المطروحة ووقفت على كنهها وتعرف حقيقتها قبل ابداء الراى فيها وانها بذلت فى هذا السبيل كل الوسائل التى من شانها ان توصلها الى ذلك .

اذ كان الطاعن قد تمسك بان خطا العاملين بمحطة العاملين بمحطة كهرباء .... المتمثل فى صرف مخلفات تنظيف معداتها بما حوته من مواد كيماوية بغير معالجة فى مجرى نهر النيل ادى الى نفوق الاسماك التى كان يقوم بتربيتها ودلل على ذلك بما تضمنه تقرير المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد المؤرخ 4/3/1992 الذى خلص من المعاينة على الطبيعة للمنطقة الكائن بها محطة الكهرباء وما لحق النباتات والاحياء المائية من تغيرات فى هذه المنطقة ومن فحص ظاهرى ومعملى للاسماك النافقة والمياه وسماع اقوال مربى وصيادى المنطقة الى ان سبب نفوق الاسماك هو تعرضها لمواد كيماوية مثل الصودا الكاوية التى ستخدمها محطة الكهرباء فى تنظيف معداتها وهو ما انتهى اليه تقرير الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية المؤرخ 25/1/1992 وهيئة تنمية الثروة السمكية بدمياط المؤرخ 11/3/1992 والتقرير المرفوع الى رئيس الادارة الهندسية للانتاج والتشغيل فى 20/2/1992 وخطاب وزير الزراعة المؤرخ فى 11/3/1992 وبما ثبت من تحقيقات المحضر ...... ادارى كفر سعد من استعمال محطة الكهرباء لمادة الصودا الكاوية رغم نفى المسئولين بها قبل ذلك استخدام هذه المادة فاطرح الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا الدفاع وعول فى قضائه على ما انتهى اليه تقرير معهد بحوث صحة الحيوان من خلو العينات السمكية من اثار المبيدات الحشرية ومركبات السموم العضوية والمبيدات الفوسفورية العضوية ورتب على ذلك نفى الخطا فى جانب محطة الكهرباء دون ان يبين الحكم ما اذا كانت مادة الصودا الكاوية تعتبر من المركبات التى نفى التقرير وجودها بالعينات السمكية ورغم ان ذلك التقرير لم يحدد اسباب نفوق الاسماك وخلا مما يصلح ردا على الاسباب الفنية التى بينت عليها التقارير السالفة وما ساقته من قرائن تؤيد النتيجة التى انتهت اليها وكان تحديد اسباب نفوق الاسماك فى النزاع المطروح التى اختلف فيها اراء الخبراء تعتبر مسالة فنية بحت فان تصدى الحكم لابداء الراى فيها رغم خلو اسبابه مما يدل على ان المحكمة استنفدت مالها من سلطة تحقيق للاحاطة بهذه المسالة والوقوف على حقيقتها فانه يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب .