الطعن رقم 2232 لسنة 66 قضائية

من مقتضى القواعد العامة فى القانون المدنى ان الالتزام ينقضى اذا اصبح الوفاء به مستحيلا بسبب اجنبى لايد للمدين فيه وانه فى العقود الملزمة للجانبين اذا انقضى الالتزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه الالتزامات المقابلة له وينفسخ العقد من تلقاء ذاته والمقصود بالاستحالة التى ينقضى بها الالتزام الاستحالة المطلقة بطروء حالة قاهرة او حادث جبرى لاقبل للملتزم بدفعه او التحرز منه لما كان ذلك وكان الاساس الذى قام عليه طلب الاعفاء من الفوائد هو ما واجهته الشركة الطاعنة من ظروف استثنائية غير متوقعة تمثلت فى انه بتاريخ 15 / 1 / 1985 صدرت قرارات من وزارة الاقتصاد بشأن ترشيد الاستيراد واستلزم الموافقة على استيراد سيارات النقل من لجنة الترشيد ثم تلى ذلك صدور القرار رقم 333 لسنة 1986 بحظر استيراد سيارات النقل مما ادى الى انكماش نشاط الشركة لقلة الطلب على المقطورات التى تنتجها مما نتج عنه نقص فى السيولة النقدية مع ثبات المصروفات وكان هذا الاساس الذى استندت اليه الشركة لايعتبر مانعا من قبيل الاستحالة المطلقة لتنفيذ الالتزام بالمعنى المقرر فى القانون ويضحى طلب اسقاط الفوائد من تاريخ صدور قرارات وزارة الاقتصاد سالفة البيان لاسند له من القانون واذ انتهى الحكم الى هذه النتيجة الصحيحة فان النعى عليه بما ورد بهذا الوجه يكون غير منتج .

المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان التناقض الذى يفسد الاحكام هو ما تتماحى به الاسباب بحيث لايبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه او ما يكون واقعا فى اسبابه بحيث لايمكن معه ان يفهم على اى اساس قضت المحكمة بما قضت به فى منطوقه .

المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه ولئن كان لمحكمة الموضوع تكييف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وان تنزل عليها وصفها الصحيح فى القانون الا انها مقيدة فى ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة فلا تملك التغيير فى مضمون هذه الطلبات او استحداث طلبات لم يطرحها عليها الخصوم .