الطعن رقم 136 لسنة 62 قضائية

الزام الحكم الطاعن بأن يؤدى المديونية المستحقة عليه للمطعون ضده الاول تأييدا لحكم محكمة أول درجة دون ان يبحث دفاعه بشأن استنزال قيمة البضائع المملوكة له والمودعة لدى المطعون ضده الاول من هذه المديونية على سند من ان محكمة اول درجة لم تفصل فى هذا الطلب فيتعين الرجوع اليها فى هذا الشأن وفقا للمادة 193 من قانون المرافعات فى حين ان بحث المديونية المستحقة على الطاعن للمطعون ضده الاول يتسع لبحث النزاع بنهما بشأن البضائع المودعة لدى الاخير ومدى أحقية الطاعن فى خصم قيمتها من هذه المديونية باعتبار انه لايعد طلبا موضوعيا مستقلا أغفلت محكمة اول درجة الفصل فيه وانما هو وسيلة دفاع يجوز ابداؤها ولو لأول مرة امام محكمة الاستئناف والتى تلتزم ببحثها والرد عليها الامر الذى يكون معه الحكم المطعون فيه معيبا فيما قضى به فى الاستئنافين رقمى 1177 ، 1196 لسنة 57 ق الاسكندرية بما يوجب نقضه جزئيا فى هذا الخصوص .