الطعن رقم 2828 لسنة 62 قضائية

اذ كان البين من الاوراق ان الطاعن تمسك امام محكمة الاستئناف باقامة دعواه على سند من احكام المسئولية الشيئية وكان الحكم المطعون فيه اقام قضاءه بتاييد الحكم الابتدائى برفض الدعوى بحالتها على سند من ان الحكم الجنائى الغيابى الصادر عن الجنحة المحررة عن الحادث لم يصبح باتا لعدم اعلانه للمتهم وعدم استنفاده طرق الطعن فلا يكون حائزا لقوة الامر المقضى كما ان الطاعن لم يقدم الجنحة او صورة منها حتى تقف المحكمة على مدى توافر الخطا الموجب للتعويض من عدمه ولم يفطن الى دلالة الشهادة الرسمية الصادرة من نيابة بولاق الدكرور والتى تفيد ان الحكم الجنائى الصادر فى الجنحة رقم 81 لسنه 1982 جنح بولاق الدكرور صدر غيابيا ولم يعلن للمتهم وانقضت الدعوى الجنائية بمضى المدة كما ان اوراق الجنحة دشتت بما لا يجديه طلب الدليل على بيتوته الحكم الجنائى او ضم ملف الجنحة وحجب نفسه عن بحث احقيه الطاعن عن نفسه وبصفته فى التعويض المطالب به على سند من احكام المسئولية الشيئية والتحقق من مدى توافرها وهى امور لا تحتاج الى الحكم الجنائى او ضم ملف الجنحة بما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور والاخلال بحق الدفاع الذى جره الى الخطا فى تطبيق القانون .