الطعن رقم 2670 لسنة 66 قضائية

لما كانت الدعوى محل الطعن قد أقامها المطعون ضده بطلب ندب خبير لفحص ومراجعة مسحوبات وإيداعاته النقدية لدى البنك الطاعن وما استحق عليه من فوائد مع بيان رصيده لديه وهى إحدى صور دعوى إثبات حالة أنفة البيان دون أن تتضمن اى طلب موضوعي عقدت تلك الخصومة ابتغاء الحكم له به على الطاعن وبالتالي فان الحكم الصادر فيها وقد قضى بانتهاء الدعوى لم يفصل في خصومة إذ لم يكن الهدف منه سوى اتخاذ إجراء تحفظي صرف بقصد تهيئة الدليل مقدما لحين عرضه على محكمة الموضوع لتقول كلمتها فيه ولم يتضمن قضاء ضارا بالطاعن إذ لم يلزمه بشئ ومن ثم فانه لا يكون محكوما عليه في معنى المادة 211 من قانون المرافعات ويضحى الطعن فيه بطريق الاستئناف غير جائز لانتفاء المصلحة بعد إن خلت أسباب الاستئناف القضاء بعدم جواز الاستئناف من تلقاء ذاتها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى فى موضوعه بتأييد الحكم المستأنف فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .