الطعن رقم 15552 لسنة 66 قضائية

من المقرر انه لا يوجد ما يمنع المدعى بالحقوق المدنية من توجيه اليمين الحاسمة بشأن مسألة مدنية بحتة تطبق عليها قواعد الإثبات المدنية وهى تجيز لكل الاخصام أن يكلف الآخر باليمين الحاسمة للنزاع غير انه يمتنع توجيه اليمين الحاسمة إذ كان موضوعها الفعل الإجرامي إذ لا يجوز وضع المتهم في حرج إما أن يحنث وإما أن يعترف بجريمته إذ يعتبر ذلك نوعا من الإكراه على الاعتراف وهو أمر متحقق في الدعوى المطروحة اعتبارا بان موضوع اليمين فيها ليس عقد مدني وإنما الفعل الإجرامي و من ثم فان ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله.