الطعن رقم 9733 لسنة 66 قضائية

ان الغاية التى من اجلها استوجب القانون ان تشتمل ورقة الحكم على بيان تاريخ اصداره هى ان الحكم باعتباره اعلانا عن الادارة القضائية للقاضى ترتب عليه الكثير من الاثار الهامة التى تسرى من تاريخ النطق به الذى يعول عليه فى حساب مدد تنفيذ العقوبة او سقوطها او تقادم الدعوى الجنائية او الدعوى المدنية التى فصل فيها الحكم ايها يكون محل اعتبار كما ان تاريخ الحكم يؤذن بانفتاح باب الطعن المناسب فى الحكم وبدء سريان ميعاده ان كان لذلك محل فضلا عن اهميته فى تحديد الوقت الذى تسرى فيه حجية الامر المقضى .

ان بيان التاريخ عنصرا هاما من مقومات وجود ذات ورقة الحكم فلا مراء فى اباحة الطعن بالنقض فى الحكم للبلطان فى هذا البيان لكل من له مصلحة من الخصوم ولا شك ان مصلحة المدعى بالحقوق المدنية تكون قائمة متى قضى برفض دعواه المدنية او قضى له بأقل مما طلب كما هو الحال فى الطعن الماثل لما كان ذلك وكان البين من الاطلاع على الحكم الابتدائى انه خلا من بيان تاريخ اصداره فانه يكون باطلا واذ كان الحكم المطعون فيه قد أيده فى منطوقه أخذا بأسبابه دون ان ينشئ لنفسه اسبابا خاصة فانه كذلك يكون باطلا ومن ثم يتعين نقضه والاعادة فى خصوص ماقضى به فى الدعوى المدنية .