الطعن رقم 5016 لسنة 64 قضائية

لما كان البين من الاوراق ان الحكم المطعون فيه صادر فى موضوع قوامه فرض الحراسة القضائية على تركة مورث الطرفين وتعيين حارس قضائى لادارتها وهو نزاع لا يقبل التجزئة بطبيعته ولا يتحمل الفصل فى تلك الخصومة الا حلا واحدا بما لازمه ان يكون الحكم واحدا بالنسبة لهم ومن ثم يكون موضوعه غير قابل للتجزئة فانه يتعين على الطاعنين اختصام باقى المحكوم عليهم فى الحكم المطعون فيه ولما كانت المحكمة " محكمة النقض " قد امرت الطاعنين باختصام باقى المحكوم عليهم باعتبار ان الحكم المطعون فيه قد صدر فى موضوع غير قابل للتجزئة الا انهما قعدا عن ذلك فان الطعن لا يكون قد اكتملت له مقوماته بما يوجب الحكم بعدم قبوله .