الطعن رقم 24480 لسنة 64 قضائية

لما كان الاصل ان الاشخاص الاعتبارية لاتسأل جنائيا عما يقع من ممثليها من جرائم اثناء قيامهم بأعمالها وان الذى يسأل هو مرتكب الجريمة منهم شخصيا وانه لا يجوز الحكم بعقوبة الا على من ارتكب الجريمة او شارك فيها اعمالا لمبدأ شخصية العقوبة واذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واطرح برد لا يتفق وصحيح القانون الدفع بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية وقضى بالادانة على شخص اعتبارى يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه لما كان ذلك وكانت الدعوى المدنية التى ترفع امام المحاكم الجنائية هى تابعة للدعوى الجنائية فاذا كانت الاخيرة غير مقبولة تعين القضاء بعدم قبول الاولى ايضا لما كان ما تقدم فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية .