الطعن رقم 11151 لسنة 64 قضائية

لما كان الاصل ان تقدير العقوبة هو من اطلاقات قاضى الموضوع الا ان ذلك مشروط بأن تكون المحكمة وهى تمارس حقها فى هذا التقدير قد ألمت بظروف الدعوى والمراحل التى سلكتها وما تم فيها من اجراءات الماما صحيحا ولما كان الحكم المطعون فيه لم يأخذ بأسباب الحكم المستأنف ولم ينشئ لنفسه اسبابا جديدة وعند تقديره للعقوبة التى اوقعها على الطاعن رأى أخذ الطاعنين بقسط من الرأفة بتعديل الحكم المستأنف الى الحبس لمدة ثلاثة أشهر مع الشغل وغفل عن ان العقوبة التى اوقعها الحكم الابتدائى هى الحبس لمدة شهر ظنا منه ان العقوبة التى اوقعها الحكم الابتدائى اكبر من العقوبة التى قضى بها بعد اخذ الطاعنين بالرأفة وهو ما يصم الحكم المطعون فيه بالاضطراب لما كان ذلك وكان ما اعتوره لايعتبر مجرد خطأ مادى بل انه يفصح عن ان المحكمة الاستئنافية لم تتبين حقيقة قضاء الحكم الابتدائى والعقوبة التى انزلها وارتأت هى تعديلها مما يعيب الحكم بالتناقض والخطأ فى تطبيق القانون الذى يوجب نقضه والاعادة .