الطعن رقم 27135 لسنة 64 قضائية

من حيث ان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله " حيث تخلص واقعة الدعوى حسبما هو ثابت بمحضر الضبط المؤرخ 23 / 3 / 1994 من ارتكاب المتهم للواقعة الواردة بقيد ووصف النيابة العامة آنف البيان على النحو الثابت تفصيلا بالاوراق وحيث ترى المحكمة ان التهمة ثابتة فى حق المتهم وذلك على سند مما جاء بالاوراق ثبوتا كافيا ومن ثم يتعين القضاء بمعاقبته وفقا لمواد الاتهام الواردة وعملا بالمادة 304 / 2 من قانون الاجراءات الجنائية " لما كان ذلك وكان القانون رقم 127 لسنة 1955 الخاص بالصيدلية والاتجار بالمواد السامة يوجب على صاحب الترخيص ان يتولى حركة البيع بنفسه فى المحل والا يمتنع عن بيع الادوية مقابل دفع الاثمان المعتادة فاذا كان الحكم قد أدان الطاعن ولم يبين صفته التى تخوله حق البيع التى بها انطبق النص القانونى الذى دين بمقتضاه مع ان هذا الوصف فى المخاطب بتنفيذ القانون السالف الذكر ركن فى الجريمة التى نسبت اليه .