الطعن رقم 57 لسنة 44 قضائية

برئاسة عز الدين الحسينى نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى كيره وعثمان الزينى ومحمد الخولى وإبراهيم هاشم.

تنص المادة 83 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية على إختصاص دوائر المواد المدنية و التجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات و المعاشات و المكافآت المستحقة لرجال القضاء و النيابة العامة أو لورثتهم . و مفاد هذا النص إختصاص محكمة النقض دون غيرها بالفصل فى الطلبات المتعلقة بالشئون المالية لرجال القضاء ، و لما كانت المنازعات التى تدور بين القاضى - بوصفه ممولا - و بين مصلحة الضرائب حول خضوع المرتبات و ما فى حكمها للضريبة على إيرادات رءوس الأموال - المنقوله و كسب العمل هى من المنازعات الضريبية البحتة التى تنشأ عن حق الخزانة العامة فى تحديد الأنشطة التى تخضع لوعاء الضريبة ، و كان الطالب قد طلب الحكم له برد الفروق المالية التى إستقطعتها وزارة العدل لحساب وزارة الخزانة تأسيساً على أن راتب طبيعة العمل لا يخضع لضريبة كسب العمل و ما إليها و هو ما يتضمن منازعة فى أصل إستحقاق ضريبة كسب العمل المقررة بالقانون رقم 14 لسنة 1939 ، فإنه يكون نزاعاً ضريبياً يخرج عن الشئون المالية التى تختص بها هذه المحكمة و ينعقد الإختصاص بالفصل فيها للمحاكم العادية و من ثم يتعين القضاء بعدم إختصاص المحكمة بنظر الطلب مع إحالته إلى المحكمة المختصة عملاً بالمادة 110 من قانون المرافعات .