الطعن رقم 2990 لسنة 64 قضائية

تحرى الالفاظ المعنى الذى استخلصتها المحكمة وتسميتها باسمها المعين فى القانون سبا وقذفا هو من التكييف القانونى الذى يخضع لرقابة محكمة النقض باعتبارها الجهة التى تهيمن على الاستخلاص المنطقى الذى يتأدى اليه الحكم من مقدماته المسلمة لما كان ذلك وكان ما تضمنته اللافتات المنسوب الى الطاعنين اعدادها ووضعها فى الطريق العام من عبارات اعلان عن بيع المحل المملوك للمدعى بالحقوق المدنية بيعا جبرا بالمزاد العلنى فضلا عن انها وعلى ما يبين من المفردات المضمونة قد صادفت حقيقة الواقع وجاءت على نحو يتفق وصحيح اجراءات القانون الخاصة بالاعلان عن البيع الجبرى ليس من شأنها ان تحط من قدر المدعى بالحقوق المدنية او تجعله محلا للاحتقار والازدراء بين أهل وطنه او تستوجب عقابه او خدش شرفه او اعتباره ومن ثم فهى لا تقع تحت نص المادة 302 من قانون العقوبات ولا تشكل اى جريمة اخرى معاقب عليها قانونا فان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بمعاقبة الطاعنين عن تلك الواقعة ودانهما بجريمة القذف يكون قد بنى على خطأ فى تأويله القانون وكان يتعين على المحكمة القضاء ببراءة الطاعنين عملا بالمادة 304 من قانون الاجراءات الجنائية باعتبار ان الواقعة غير معاقب عليها قانوناً.