الطعن رقم 3015 لسنة 64 قضائية

وان كان التبرع بتقديم عقار لجهة ادارية لاقامة مشروع ذى نفع عام يعتبر فى ذاته عقدا اداريا تطبق عليه القواعد والاحكام الخاصة بالعقود الادارية الا انه لما كان البين من الاوراق ان حقيقة المنازعة المطروحة على محكمة الموضوع لا تتعلق ببطلان هذا العقد او بفسخة بعد ان انعقد صحيحا بين طرفية واوفى كل منهما بالتزاماته فيه باقامة الادارة للمدرسة على الارض المخصصة لها واستمرار الدراسة فيها لسنوات اصبح المبنى بعدها ايلا للسقوط وانما تقوم المنازعة حول احقية الطاعنين فى استرداد العقار المتصرف فيه على قالة ان جهة الادارة لم يعد لها فيه حاجة بعد ان اقامت مدرسة بديلة على عقار اخر لما كان ما تقدم وكان الثابت من الاوراق وبما لا خلاف عليه بين المتخاصمين ان الادارة تسلمت ارض النزاع من مالكها واقامت عليها مشروعا ذى نفع عام ومن ثم فقد تحولت الارض بهذا التخصيص للمنفعة العامة الى مال عام انصبت الخصومة - فى تكييفها الصحيح - حول احقية الطاعنين عليه وهو ما تنعقد ولاية الحكم فيه لجهة القضاء العادى .

بقاء ارض النزاع فى الملك العام للدولة بعد تخصيصها للنفع العام باقامة الدرسة التى اشترطها " المتصرف المتبرع بالارض لجهة ادارية " غير مشروط باستمرار هذا النشاط عليها الى غير اجل معلوم ومن ثم يبقى للجهة الادارية ان تتصرف فيها بما تراه بمطلق تقديرها طالما لا يمنعها من ذلك ثمة قيد او شرط وبالتالى فلا يجدى الطاعنين تمسكهم سندا لطلبهم استعادة الارض ان الجهة الادارية اقامت مدرسة اخرى بذات الغرض على عقار اخر .