الطعن رقم 486 لسنة 44 قضائية

برئاسة أنور خلف نائب رئيس المحكمة وعضوية ممدوح عطية وحسن السنباطى وبشرى رزق ومحمد حسب الله.

مؤدى نص المادة 13 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا لم يسلك صاحب العمل سبيل الإعتراض على الحساب الذى أخطرته به الهيئة فإن حقه الأصلى فى الإلتجاء إلى القضاه يظل قائماً خلال المواعيد التى نصت عليها هذه المادة . و إذ كانت الهيئة الطاعنة قد أقرت فى صحيفة الطعن أنها أخطرت المطعون ضده بحساب الإشتراكات التى تطالب بها بموجب الإخطارين المؤرخين 16 من مارس 1972 ، و كان البين من واقع الدعوى الذى أثبته الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده أقام دعواه بتاريخ 3 من مايو 1972 فى خلال المواعيد التى حددتها المادة 13 ، فإن هذه الدعوى مقبولة .

مؤدى نص المادة 18 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المقاول وحده هو الملزم بأداء الإشتراكات بالنسبة للعمال الذين إستخدمهم لتنفيذ العمل بإعتباره رب العمل الحقيقى دون صاحب البناء الطرف الآخر فى عقد المقاولة ، و فى حالة عدم قيام الأخير بأخطار الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية بأسم المقاول و عنوانه فى الميعاد المقرر يكون للهيئة مطالبته بالتعويض إن كان له مقتض ، فلا تقيم واقعة عدم الإخطار هذه قرينة قانونية على أنه هو الذى أقام البناء بعمال تابعين له ، ما دامت المادة 18 المشار إليها قد أفتقدت الدعامة اللازمة لقيامها ذلك أن القرينة القانونية لا تقوم بغير نص فى القانون و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد حكم محكمة الدرجة الأولى ببراءة ذمة مورثة المطعون ضده من المبلغ موضوع التداعى إبتناء على أنها ليست صاحبة العمل بالنسبة للبناء الذى أقامته و أن عدم إخطارها الهيئة الطاعنة بأسم المقاول الذى تولى البناء لا يعنى إقامته بعمال تحت اشرافها ورقابتها ، فأنه يكون قد خلص إلى نتيجة سديدة فى القانون .