الطعن رقم 464 لسنة 44 قضائية

برئاسة صلاح الدين حبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد صدقى العصار وجمال الدين عبد اللطيف وعبد الحميد المرصفاوى ومحمد طه سنجر.

توجب المادة 255 من قانون المرافعات معدلة بالقانون 13 لسنة 1968 على الطاعن أن يودع قلم الكتاب وقت تقديم الصحيفة صورة رسمية من الحكم الإبتدائى إن كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه فى أسبابه ، و رتبت البطلان جزءاً على مخالفة ذلك ، ولما كان الثابت فى الأوراق أن الطاعنين من الثانية إلى الخامسة تدخلوا فى الدعوى أمام محكمة أول درجة منضمين إلى الطاعن الأول و قضت المحكمة بعدم قبول تدخلهم ، و لما إستأنفوا هذا الحكم و قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعنوا فى هذا القضاء بطريق النقض تأسيساً على مخالفة الحكم المطعون فيه الثابت فى الأوراق لما كان ذلك و كان هؤلاء الطاعنون لم يودعوا وقت تقديم صحيفة الطعن صورة رسمية من الحكم الإبتدائى الذى أحال إليه الحكم المطعون فيه فى قضائه بتأييد الحكم بعدم قبول التدخل ، و كان لا يغنى عن ذلك أن هذا الحكم المطعون فيه فى قضائه بتأييد الحكم بعدم قبول التدخل ، و كان لا يغنى عن ذلك أن هذا الحكم الأخير أورد الدعامة التى أقام عليها الحكم الإبتدائى قضاءه فى هذا الخصوص فقد يكون فيما لم يرد بالحكم المشار إليه ما يواجه سبب النعى الذى أثاره الطاعنون سالفو الذكر و من ثم فأنه يتعين الحكم ببطلان الطعن بالنسبة لهؤلاء الطاعنين .

جعلت المادة 129 من قانون المرافعات الأمر فى وقف الدعوى جوازياً للمحكمة و متروكاً لمطلق تقديرها فلا يجوز الطعن فى حكمها لعدم إستعمالها هذه الرخصة .