الطعن رقم 5045 لسنة 64 قضائية

لما كانت المادة 34 من قانون الاجراءات الجنائية قد اجازت لرجل الضبط القضائى القبض على المتهم فى احوال التلبس بالجنح بصفة عامة اذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة اشهر واذ كانت جريمة من يضبط فى مكان عام او فى محل عام فى حالة سكر بين التى فارقها المطعون ضده قد ربط لها القانون عقوبة الحبس مدة لاتقل عن اسبوعين ولا تزيد عن ستة اشهر او الغرامة التى لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز مائة جنيه ووفقا لنص المادة السابعة من القانون رقم 63 لسنة 1976 بحظر شرب الخمر ولما كان قانون الاجراءات الجنائية قد نص بصفة عامة فى المادة 46 منه على انه فى الاحوال التى يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائى ان يفتشه اعتبارا بأنه كلما كان القبض صحيحا كان التفتيش الذى يجريه من خول اجراؤه على المقبوض عليه صحيحا ايا كان سبب القبض او الغرض منه وذلك لعموم الصيغة التى ورد بها النص .