الطعن رقم 44817 لسنة 72 قضائية

لما كان الاصل ان المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة الا انه يتعين عليها ان تورد فى حكمها ما يدل على انها واجهت عناصر الدعوى والمت بها على وجه يفصح انها فطنت اليها ووازنت بينها وكان البين من الحكم المطعون فيه انه بعد ان حصل واقعة الدعوى وساق الادلة على ثبوتها انتهى الى ادانة الطاعن دون ان يمحص دفاعه المار بيانه وموقفه من التهمة وما قدمه من مستندات وما جرت عليه اقوال الشهود التى ظاهرت هذا الدفاع مع ما لذلك كله من شأن فى خصوص الدعوى المطروحة لما يترتب عليه من اثر فى تحديد مسئولية الطاعن الجنائية وجودا او عدما مما كان يتعين معه على المحكمة انه تعرض له استقلالا وان تمحص عناصره وان ترد عليه بما يدفعه ان رأت اطراحه اما وقد امسكت المحكمة عن ذلك والتفتت كلية عن تمحيص دفاع الطاعن وموقفه من الاتهام وجه اليها بما يكشف عن انها اطرحت هذا الدفاع وهى على بينة من امره فان حكمها المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع بما يعيبه .

لما كان نص المادة 126 من قانون العقوبات قد جرى على انه ( كل موظف او مستخدم عمومى امر بتعذيب متهم او فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف يعاقب بالاشغال الشاقة او السجن من ثلاث سنوات الى عشر سنوات واذا مات المجنى عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل العمد ) مما مفاده ضرورة توافر صفة المتهم فيمن يتعرض للتعذيب من الموظف العام اضافة الى باقى شروط تطبيق النص القانونى سالف الاشارة لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه فيما اورده على السياق المتقدم قد تشابهت عليه الاوصاف فبينما اورد فى مجال تحصيله لواقعة الدعوى اتهام المجنى عليه فى ارتكاب واقعة سرقة اورد عند رده على دفاع الطاعن الثانى بان المجنى عليه قد احاطت به الشبهات فى مساهمته فى واقعة السرقة وهناك فارق بين التعبيرين مما يشوب الحكم بالتناقض بشأن توجيه اتهام الى المجنى عليه بارتكاب جريمة معينة ويدل على اختلال صورة الواقعة لدى المحكمة وعدم استقرارها فى عقيدتها بما يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة ويعجز بالتالى محكمة النقض عن مراقبة استخلاص محكمة الموضوع لتوافر شروط انطباق المادة 126 من قانون العقوبات سالفة الاشارة مما يوجب نقض الحكم المطعون فيه والاعادة وذلك بغير حاجة الى بحث باقى اوجه الطعن .