الطعن رقم 440 لسنة 44 قضائية

برئاسة محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد الباجورى وصلاح نصار ومحمود رمضان وإبراهيم فراج.

مؤدى نص المادة 212 من قانون المرافعات أن المشرع وضع قاعدة عامة مقتضاها منع الطعن المباشر فى الأحكام التى تصدر أثناء نظر الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة كلها . فلا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع سواء كانت تلك الأحكام موضوعية أو فرعية أو قطعية أو متعلقة بالإثبات و حتى لو كانت منهية لجزء من الخصومة ، و إستثنى المشرع أحكاماً أجاز فيها الطعن المباشر من بينها الأحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى . و رائدة فى ذلك أن القابلية للتنفيذ - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - تنشئ للمحكوم عليه مصلحة جدية للطعن فيه على إستقلال حتى يتسنى طلب وقف نفاذه .

الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى يقصد بها فى معنى المادة 212 مرافعات أحكام الإلزام التى تصدر فى طلب موضوعى لأحد الخصوم ، و أن تكون قابلة للتنفيذ جبراً سواء بحكم القواعد العامة أو بمقتضى قواعد النفاذ المعجل ، فتخرج من عدادها الأحكام الموضوعية التى يعد صدورها فى ذاته بمثابة وفاء لإلتزام المدين أو محققاً بمجرده لكل ماقصده المدعى من دعواه . و لما كانت أحكام الإلزام التى يقتصر التنفيذ الجبرى عليها هى تلك التى تتضمن إلزام المدعى عليه أداء معيناً يقبل التنفيذ الجبرى بحيث لا تقتصر على تقرير حق " مركز قانونى أو واقعية قانونية " بل تتعدى إلى وجوب أن يقوم المحكوم عليه بعمل أو أعمال لصالح المحكوم له ، فإن نكل عن ذلك حلت الدولة فى إضفاء الحماية القانونية عليه عن طريق التنفيذ بوسائل القوة الجبرية ، لما كان ذلك و كان المناط فى تعرف ما للحكم الصادر من قوة الإلزام هو بتفهم مقتضاه و تقصى مراميه على أساس ما يبين من الحكم - إذا لم يبين المنطوق ما ينصب عليه التنفيذ بالرجوع إلى ما تنازع حوله الطرفان أمام المحكمة و ما جاء بأسباب الحكم .

إذ كان البين من الحكم الإبتدائى و الحكم المطعون فيه أن الطلبات فى الدعوى مكونة من شقين أولهما بنفاذ عقد الإيجار المبرم بين الطرفين فيما يختص بقدر الإجرة الواردة فيه طبقاً لإتفاق المتعاقدين و الثانى بإلزام الطاعنين قيمة الفروق المترتبة على دفع المستأجر قيمة أقل مما إتفق عليه ، و كان مؤدى ذلك أن الهدف الأصيل و الوحيد للشق الأول من الطلبات هو تقدير إيجابى بتأكيد دفع القيمة الإيجارية المثبتة بالعقد و أنه بمجرد صدوره تتم الحماية القضائية المستهدفة منه دون حاجة إلى تنفيذ جبرى ، على حين أن الشق الثانى هو الذى ينطوى وحده على حكم بإلزام بدفع الفروق . لما كان ما تقدم ، و كان الحكم المطعون فيه قضى بتأييد حكم محكمة أول درجة فى شقه الخاص - بنفاذ عقد الإيجار و الإعتداد بالقيمة الإيجارية المثبتة به . و هو بهذه المثابة لا يعتبر من أحكام الإلزام القابل للتنفيذ الجبرى ، كما أنه ليس من بين بقية الأحكام المستثناه بتلك المادة فلا يجوز الطعن فيه على استقلال ، لما كان ذلك فإن الطعن بطريق النقض الذى أنصب على هذا الشق يكون غير جائز و بالتالى غير مقبول عملاً بالمادة 212 من قانون المرافعات .