الطعن رقم 17463 لسنة 63 قضائية

لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان الركن الاساسى فى جريمة البلاغ الكاذب هو تعمد الكذب فى التبليغ مما مقتضاه ان يكون المبلغ عالما يقينا لايداخله شك فى ان الواقعة التى ابلغ بها كاذبة وان المبلغ ضده برئ منها وانه يلزم لصحة الحكم بكذب البلاغ ان يثبت للمحكمة بطريق الجزم توافر العلم اليقينى وان تستظهر ذلك فى حكمها بدليل ينتجه عقلا كما انه يشترط لتوافر القصد الجنائى فى تلك الجريمة ان يكون الجانى قد اقدم على تقديم البلاغ منتويا السوء والاضرار بمن ابلغ فى حقه مما يتعين ان يعنى الحكم القاضى بالادانة فى هذه الجريمة ببيان هذه القصد بعنصريه كما لايصح القول بأنه اذ عجز المبلغ عن الاثبات فان بلاغه يعتبر كذبا اذ العبرة فى كذب البلاغ او صحته هى بحقيقة الواقع واذ كان الحكم المطعون فيه جاء مفتقرا الى بيان ذلك فضلا عن انه لم يبين نص القانون الذى انزل بموجبه العقاب على الطاعن فانه يكون مشوبا بعيب القصور بما يبطله .