الطعن رقم 21612 لسنة 63 قضائية

لما كان مناط اعمال قاعدة وجوب التقرير بالطعن بالاستئناف فور زوال المانع اذا قام بالمتهم عذر مانع من التقرير بالاستئناف فى الميعاد والتى اشار اليها الحكم فى اسبابه هو ان يكون العذر قد قام لدى المتهم بعد صدور الحكم الذى يبدأ ميعاد استئنافه من يوم صدوره وهو ما يتحقق اذا كان الحكم حضوريا او صادرا فى معارضة لأن ميعاد استئناف الحكم الصادر فى المعارضة يبدأ بحسب الاصل من يوم صدوره وهذه العلة تقوم على افتراض علم المعارض بالحكم فى اليوم الذى صدر فيه فاذا انتفت هذه العلة لمرض او غيره من الاعذار التى تحول دون علمه بصدور الحكم فلا يبدأ ميعاد الاستئناف الا من اليوم الذى يعلم فيه رسميا بالحكم لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه انه قام قضاءه على افتراض صحة عذر الطاعن المانع من تقريره بالاستئناف فى الميعاد استنادا الى الشهادة المثبتة لمرضه فى الفترة 18 / 4 / 1992 حتى 21 / 7 / 1992 وهى فترة وقع فى خلالها تاريخ الجلسة التى نظرت فيها معارضة الطاعن امام محكمة أول درجة وتخلف الطاعن عن حضورها وصدر فيها الحكم المعارض فيه مما مقتضاه انتفاء علم الطاعن بصدور الحكم مما لازمه الا يبدأ ميعاد الاستئناف بالنسبة له الا من يوم علمه به لا من يوم صدوره واذ كان الحكم المطعون فيه قد احتسب ميعاد الاستئناف بالنسبة للطاعن من يوم صدور الحكم ولم يعن ببحث تاريخ علمه به فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون .