الطعن رقم 50587 لسنة 72 قضائية

من المقرر ان اباحة عمل الطبيب مشروطه بأن يكون ما يجريه مطابقا للأصول العلمية المقررة فاذا فرط فى اتباع هذه الاصول او خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية بحسب تعمده الفعل ونتيجته او تقصيره وعدم تحرزه فى اداء عمله وكان ما اثبته الحكم فيما تقدم من عناصر الخطأ التى وقعت من الطاعن تكفى لحمل مسئوليته جنائيا فان ما يثيره الطاعن بدعوى الخطأ فى تطبيق القانون لا يكون له محل لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اخذ بالتقرير الطبى الشرعى واستند اليه فى تقدير خطا الطاعن واثبات ادانته وكان لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء المقدمة فى الدعوى والفصل فيما يوجه الى هذه التقارير من اعتراضات والمفاضلة بينها والاخذ بما ترتاح اليه واطراح ما عداه لتعلق هذا الامر بسلطتها فى تقدير الدليل بما لايجوز معه مجادلتها فيه امام محكمة النقض ولما كانت عناصر الخطا التى أخذ بها الحكم واطمأن اليها هى عناصر واضحة لا تناقض فيها فان ما ينعاه الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير سديد .