الطعن رقم 15296 لسنة 65 قضائية

ان مجال بحث انقضاء الدعوى الجنائية من عدمه انما يتأتى بعد ان يتصل الطعن بمحكمة النقض اتصالا صحيحا يبيح لها ان تتصدى لبحثه وتقول كلمتها فيه .

من المستقر عليه فى قضاء محكمة النقض ان المادة 30 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد قصرت حق الطعن على الاحكام النهائية الصادرة فى مواد الجنايات والجنح دون المخالفات الا ما كان منها مرتبطا بجناية او جنحة وكان يبين من الحكم المطعون فيه ان النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعن بوصف انه قام بتربية الدواجن أعلى سطح العقار وهى مخالفة طبقا للمادتين 1 ، 9 من القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة الذى ينص فى مادته التاسعة المعدلة بالقانون رقم 129 لسنة 1982 على انه " مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون اخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون او القرارت المنفذة له بغرامة لا تزيد على مائه جنيه " ولما كانت الجريمة التى دين الطاعن بها معاقب عليها بالغرامة التى لا تزيد على مائة جنيه فانها تعد من المخالفات المنصوص عليها فى المادة 12 من قانون العقوبات واذ صدر الحكم المطعون فيه بادانه الطاعن على هذا الاساس فان الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز .