الطعن رقم 16949 لسنة 65 قضائية

من المقرر ان الطعن بالنقض فى المواد الجنائية حق شخصى لمن صدر الحكم ضده يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد غيره ان ينوب عنه فى مباشرة هذا الحق الا باذنه وكان الطعن فى الاحكام هو مما يلزم فيه توكيل خاص او توكيل عام ينص فيه على ذلك ولا يغير من ذلك صدور توكيل لاحق استنادا الى القانون رقم 106 بتعديل اجراءات الطعن امام محكمة النقض الواردة فى باب الطعن بالنقض فى المواد المدنية والتجارية والاحوال الشخصية ولم يمتد الى اجراءات الطعن فى المواد الجنائية المنصوص عليها فى المادة 34 من القانون ذاته ومن ثم فان الطعن يفصح عن عدم قبوله شكلا .