الطعن رقم 15757 لسنة 65 قضائية

لما كانت التهمة التى وجهت الى الطاعنة والتى تمت المرافعة على اساسها امام محكمة اول درجة قد حددت الفعل الجنائى المنسوب اليها ارتكابه وهو النصب ولم تقل النيابة العامة انها توسطت لالحاق المصريين للعمل بالخارج دون ترخيص ولم ترفع الدعوى امام محكمة اول درجة بهذه التهمة وكانت هذه الجريمة تختلف فى عناصرها المكونة لها واركانها عن جريمة النصب وتتميز عنها بذاتية خاصة وسمات معينة فانه ما كان يجوز لمحكمة ثان درجة ان توجه الى الطاعنة هذه التهمة التى لم تعرض على المحكمة الجزئية والتى لم تفصل فيها لما ينطوى عليه هذا الاجراء من تغيير فى اساس التهمة باضافة وقائع جديدة وما يترتب عليه من حرمان المتهمة من درجة من درجات التقاضى ولو كان للواقعة اساس من التحقيقات فان هذا لتعلقه بالنظام القضائى ودرجاته يعد مخالفا للأحكام المتعلقة بالنظام العام لما كان ذلك وكان قضاء الحكم المطعون فيه فى جريمة الوساطة فى الحاق المصريين للعمل بالخارج دون ترخيص هو قضاء فى جريمة لم تتصل بها المحكمة طبقا للقانون فانه يكون باطلا بما يوجب نقضه .