الطعن رقم 806 لسنة 43 قضائية

برئاسة صلاح الدين حبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية زكى الصاوى صلاح وجمال الدين عبد اللطيف وعبد الحميد المرصفاوى ومحمد طه سنجر.

الأصل ألا تسرى أحكام القوانين إلا على مايقع من تاريخ العمل بها و لا يترتب عليها أى أثر بالنسبة لما وقع قبلها ، و من ثم فليس للمحاكم أن تعود إلى الماضى لتطبيق القانون الجديد على ما نشأ من علاقات قانونية و ما ترتب عليها من آثار قبل الحكم بأحكامه ، و إنما يجب عليها و هى بصدد بحث هذه العلاقات و تلك الآثار أن ترجع إلى القانون الذى نشأت فى ظله ، لما كان ذلك و كان عقد الوكالة الذى يلتزم المطعون عليهم بموجبه بأداء أتعاب الطاعن قد أبرم و نفذ فى ظل قانون المحاماة السابق رقم 96 لسنة 1957 ، فإن قواعد تقدير الأتعاب - عند عدم الإتفاق عليها كتابة - المنصوص عليها فى هذا القانون تكون هى الواجبة التطبيق ، و لو تم التقدير بعد العمل بقانون المحاماة الجديد رقم 61 لسنة 1968 ، و لما كانت المادة 114 من هذا القانون الأخير قد إستحدثت حكماً لا نظير له فى القانون السابق ، مقتضاه ألا تزيد الأتعاب على 20 % و لا تقل عن 5 % من قيمة ما حققه المحامى من فائدة لموكله فى العمل موضوع طلب التقدير ، فإن المحكمة و هى بصدد تقدير أتعاب محام إستحقت قبل العمل بالقانون الجديد لا تكون ملزمة بالأخذ بأحكامه المستحدثة فى هذا الخصوص ، و حسبها أن تقدر الأتعاب و فقاً لما تستصوبه مراعية فى ذلك الجهد الذى بذله الطاعن و أهمية العمل الذى ينظر به و ثروة الموكل و ما له أو عليه من منفعة مباشرة .

إذ كان الثابت أن الطاعن ركن إلى ملف الضرائب للتدليل على ما بذله من جهد فى سبيل أداء مهنته ، و عاب على تقرير الخبير المقدم قصوره فى البحث بسبب عدم الإطلاع على الملف المذكور ، و كان هذا الإطلاع هو وسيلة الطاعن الوحيدة لإثبات دعواه ، فقد كان على المحكمة الإنتقال إلى مصلحة الضرائب و الإطلاع على الملف المشار إليه ، و إذ هى لم تقم بهذا الإجراء ، فإن ذلك منها يكون مصادرة للطاعن فى وسيلته الوحيدة فى الإثبات التى هى حق له مما لا يسوغ معه قانونا حرمانه منها ، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد عاره قصور يستوجب نقضه .