الطعن رقم 427 لسنة 72 قضائية

النص فى المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 72 على ان تختص دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل فى الطلبات التى يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بالغاء القرارات الادارية النهائية المتعلقة باى شان من شئونهم .. " مفادة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان من شروط قبول الطلب اممها ان يكون محله قرارا اداريا نهائيا ولما كانت الاحكام التى يصدرها مجلس الصلاحية بالتطبيق لنص المادتين 111 و 112 من ذات القانون - مع مراعاة احكام المواد المشار اليها فى هاتين المادتين لا تعتبر من قبيل القرارات الادارية المنصوص عليها فى المادة 83 سالف البيان - والتى قصد المشرع فى اطار سلطته فى مجال تنظيم الحقوق وما يقتضيه الصالح العام - قصر التقاضى فى المسائل التى فصلت فيها على درجة واحدة وكان الطالب قد وجه اسباب طعنة الى الحكم الصادر من مجلس الصلاحية رقم 19 لسنة 2001 بنقله اى وظيفة غير قضائية حال انه لا يجوز الطعن فيه باى طريق من طرق الطعن عملا بالمادة 107 من ذات القانون ومن ثم فان الطلب يكون عير مقبول .