الطعن رقم 16714 لسنة 72 قضائية

من المقرر ان العقوبة الاصلية تستمد وصفها من انها تكون العقاب الاصلى او الاساسى المباشر للجريمة والتى توقع منفردة بغير ان يكون القضاء بها معلقا على الحكم بعقوبة اخرى وقد تكلم الشارع عن العقوبات الاصلية فى القسم الاول من الباب الثالث من الكتاب الاول من قانون العقوبات بعد ان حدد انواع الجرائم فى الباب الثانى من الكتاب المذكور ويبين من مراجعة هذه النصوص ان الشارع اورد فى المادة العاشرة بعد تعديلها بالقانون رقم 95 لسنة 2003 العقوبات الاصلية وقصرها على الاعدام والسجن المؤيد والسجن المشدد اما الغرامة اذا قضى بها فى الجناية بالاضافة الى عقوبة اخرى فعندئذ تكون العقوبة الاخيرة هى الاصلية وتعتبر الغرامة مكملة لها لما كان ذلك فان عقوبة الغرامة التى نصت عليها المادة 103 من قانون العقوبات تعد عقوبة تكميلية وهى من الغرامات النسبية التى اشارت اليها المادة 44 منه وان كان الشارع قد ربط لها حدا ادنى لا يقل عن الف جنيه ويكون الضعف فى حالة تطبيق المادة 104 من ذات القانون ولما كانت المادة 44 المذكورة قد نصت على انه " اذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة فاعلين كانوا او شركاء فالغرامات يحكم بها على كا منهم على انفراد خلافا للغرامات النسبية فانهم يكونون متضامنين فى الالزام بها ما لم ينص فى الحكم على خلاف ذلك " وكان اعمال هذا النص يوجب الحكم على المتهمين معا بهذه الغرامة متضامنين ولا يستطاع التنفيذ عليهم جميعا بأكثر من مقدارها المحدد بالحكم سواء فى ذلك ان يلزمهم الحكم بهذا المقدار متضامنين او يخص كلا منهم بنصيب منه واذ كان الحكم المطعون فيه قد انزل عقوبة الغرامة النسبية على كل من المحكوم عليهم فانه يكون معيبا بالخطا فى تطبيق القانون .