الطعن رقم 24440 لسنة 67 قضائية

من المقرر ان الشيك متى صدر لحامله او صدر لأمر شخص معين او اذنه فان تداوله يكون بالطرق التجارية ومن شأن تظهيره متى وقع صحيحا ان ينقل ملكية قيمته الى المظهر اليه ويخضع لقاعدة تطهيره من الدفوع مما يجعل العلاقة فى شانه غير مقصورة على الساحب والمستفيد الذى حرر الشيك لأمره وانما يتعداه الى المظهر اليه الذى يصبح مالكا لقيمته فور تظهيره ولا يحول تظهير الشيك دون وقوع الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337 من قانون العقوبات بل تقع الجريمة فى هذه الحالة على المظهر اليه طالما انه قد اصابه ضرر ناشئ منها ومتصل بها اتصالا سببيا مباشرا .