الطعن رقم 16546 لسنة 67 قضائية

لما كانت المحكمة الجنائية لا تختص بالتعويضات المدنية الا اذا كانت متعلقة بالفعل الجنائى المسند الى المتهم فاذا كانت المحكمة قد برأت المتهم من التهمة المسندة اليه لعدم ثبوتها فان ذلك يستلزم حتما رفض طلب التعويض لانه ليس لدعوى التعويض محل عن فعل لم يثبت فى حق من نسب اليه اما الحكم بالتعويض ولو قضى بالبراءة فشرطه الا تكون البراءة قد بنيت على عدم حصول الواقعة اصلا او على عدم صحتها او عدم ثبوت اسنادها الى المتهم لانه فى هذه الاحوال لا تمتلك المحكمة ان تقضى بالتعويض على المتهم لقيام المسئوليتين الجنائية والمدنية معا على ثبوت حصول الواقعة وصحه اسنادها الى صاحبها ولما كان الحكم المطعون فيه قد اسس قضاء البراءة على عدم توافر اركان جريمة شهادة الزور المسندة الى المطعون ضدهم فان هذه الاسباب بذاتها فى هذه الحالة تكون اسبابا للحكم برفض دعوى التعويض .

لما كان من المقرر ان الاصل ان الشهادة التى يسأل الشاهد عن الكذب فيها امام القضاء هى التى تكون لها فى ذاتها قوة الاقناع لابتنائها على عيان الشاهد ويقينه من جهة ولقابليتها للتمحيص والتحقيق من صحتها من جهة اخرى اما الشهادة التى لا ترجع الا الى التسامع والشهرة فلا تعد شهادة بالمعنى المقصود فى القانون لتعذر التحقق من صحتها ولا يرد على ذلك بما للشهادة بالتسامع من اعتبار فى بعض الحالات الاستثنائية فان هذا ليس من شأنه ان يغير طبيعة ما قيل على سبيل الرواية ولا يرفعه الى مرتبة الشهادة التى قصد القانون العقاب على الكذب فيها .