الطعن رقم 582 لسنة 43 قضائية

برئاسة مصطفى الفقى نائب رئيس المحكمة وعضوية حافظ رفقى وجميل الزينى ومحمود حسن حسين ومحمود حمدى عبد العزيز.

لمحكمة النقض أن تراقب الموضوع فى تكييفها للأفعال الصادرة من ربان الباخرة بأنها خطأ . و إذا كان إفراغ رسالة الدقيق التى إستوردتها الطاعنة على الباخرة التى تمثلها الشركة المطعون ضدها و وضعها على رصيف الميناء تمهيداً لنقلها لا يعتبر فى ذاته خطأ ، ذلك أن هذا الرصيف قد أعد لوضع البضائع عليه تمهيداً لشحنها على البواخر أو نقلها خارج الميناء .

إذ كان الثابت أن الضرر الذى لحق بأجولة الدقيق موضوع التداعى قد نجم عن إندفاع المياه على رصيف الميناء من ماسورة عادم الباخرة المشار إليها ، و كان هذا التصرف من ربانها يعتبر إنحرافاً عن السلوك المألوف و عن السلوك الواجب إتباعه قانوناً طبقاً لنص المادتين 2 ، 3 من قرار وزير الحربية رقم 56 لسنة 1962 فى شأن المحافظة على نظافة الموانى و المياه الإقليمية الصادر تنفيذاً للقانون رقم 280 لسنة 1960 فى شأن القواعد و النظم التى يعمل بها فى الموانى و المياه الإقليمية - الذى يحظر على السفن و العائمات فى موانى الجمهورية أو ممراتها المائية إلقاء مخلفات الوقود و القاذورات و الفضلات فى الماء أو على الأرض و يوجب عليها أن تستخدم ماعوناً أو أكثر تلقى فيه الفضلات و المخلفات ، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ نفى الخطأ عما وقع من ربان الباخرة ، يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .