الطعن رقم 557 لسنة 72 قضائية

لما كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة اولى رجعية على ما استخلصه من بينتها الشرعية الصحيحة من انه ليس له مال ظاهر يمكن التنفيذ عليه حال القضاء لها القضاء لها بنفقة عليه وهى اسباب سائغة لها اصلها الثابت بالاوراق وتؤدى للنتيجة التى انتهى اليها الحكم فان الحكم المطعون فيه وان اقام قضاءه بتاييد الحكم الابتدائى على ما استخلصه من اوراق الدعوى من اقتران الطاعن باخرى وسبب جديد طرح لاول مرة امام محكمة الاستئناف الا انه لم يطبق احكام المادة 11 مكرر من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 فى شان اقتران الزوج على زوجته باخرى وهى تقضى فى حالة ثبوتها بتطليق الزوجة على زوجها طلقة بائنه بينما اقتصر قضاءه على تاييد الحكم الابتدائى فيما انتهى اليه من قضاء صحيح بتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة اولى رجعية فان ما اورده الحكم المطعون فيه باسبابه فى هذا الشان لا يعدو ان يكون تقريرا قانونيا خاطئا لم يؤثر فى النتيجة الصحيحة التى انتهى اليها لمحكمة النقض ان تقومه ولا تنقضه ومن ثم فان النعى ايا كان وجه الراى فيه يكون غير منتج .