الطعن رقم 12015 لسنة 64 قضائية

لما كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة ان الدفاع عن الطاعنة تمسك فى مستهل مرافعته بطلب مناقشة وكيل النيابة المحقق فى خصوص تزوير اقوالها وضم حرز سروالها المضبوط لاثبات تمزيقه دليلا على الاكراه الا ان المحكمة قررت استمرار المرافعة بما يعنى عدم قبول طلبات الدفاع المار بيانها فيما انها فصلت فى الدعوى فى ختام المرافعة مما احاط دفاع الطاعنة بالحرج الذى يجعله معذزورا ان هو ترافع فى الدعوى مما اصبح به المدافع عن الطاعنة مضطرا لقبول ما رأته المحكمة من نظر الدعوى رغم التفاتها عن طلباته لما كان ما تقدم فان الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بعيب الاخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه .