الطعن رقم 7164 لسنة 67 قضائية

لما كان الاصل فى دعاوى الحقوق المدنية ان ترفع الى المحاكم المدنية وانما اباح القانون استثناء رفعها الى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية وكان الحق المدعى به ناشئا عن ضرر وقع للمدعى من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية فاذا لم يكن الضرر الذى لحق به ناشئا عن هذه الجريمة سقطت تلك الاباحة وسقط معها اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية لما كان ذلك وكان الواضح مما اثبته الحكم المطعون فيه ان تصرف المتهمة الثانية فى العقار المبيع للمدعية بالحقوق المدنية انما كان تصرفا فيما تملكه من حصة شائعة تمتلكها واخرون ولاتتكون به جريمة النصب المرفوعة بها الدعوى فان قضاءه بالبراءة اعتمادا على هذا السبب يترتب عليه عدم اختصاص المحكمة بالفصل فى الدعوى المدنية اما وقد تعرضت لها وفصلت فى موضوعها فانها تكون قد قضت فى امر هو من اختصاص المحاكم المدنية وحدها ولاشأن للمحاكم الجنائية به لما كان ماتقدم فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه فى خصوص الدعوى المدنية وتصحيحه بعدم اختصاص القضاء الجنائى بنظرها .