الطعن رقم 232 لسنة 43 قضائية

برئاسة أنور خلف نائب رئيس المحكمة وعضوية ممدوح عطية وحسين السنباطى وبشرى رزق ومحمد حسب الله.

تسوية حالة الطاعن - العامل - على الوظيفة التى كان يشغلها بالشركة و هى وظيفة رئيس وردية مرهون بأن تتوافر فيه شروط شغل هذه الوظيفة المحددة بقواعد التوصيف و التقييم و التصنيف المعتمدة وفق جداول الشركة ، و أما إذا لم تتوافر فيه هذه الشروط فإنه ينقل إلى الوظيفة التى يستوفى شروط شغلها .

إذ كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن كان يعمل بمصنع ... ... ... ... إحدى الوحدات الإنتاجية التى كانت تتبع الشركة المطعون ضدها الثانية حتى 1965/6/30 و التى قامت بتسوية حالته إعتباراً من 1964/6/30 ثم أدمج ذلك المصنع بالشركة المطعون ضدها الأولى إعتباراً من 1965/7/1 و مؤدى ذلك أن المطعون ضدها الأولى تكون لها خلافة عامة فيما لها من حقوق و ما عليها من إلتزامات و تكون الشركة الأخيرة وحدها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى الجهة التى تختصم فى خصوص هذه الحقوق و الإلتزامات . فإن الإستئناف المرفوع من تلك الشركة عن الحكم الإبتدائى يكون مقاماً من الخصم الأصلى فى الدعوى ، و يكون الحكم المطعون فيه - حين قضى بإلغاء الحكم المستأنف و رفض دعوى الطاعن - لم يهدر حجية قضاء حاز قوة الأمر المقضى .