الطعن رقم 2559 لسنة 67 قضائية

من المقرر انه يكفى فى المحاكمات الجنائية ان تتشكك محكمة الموضوع فى صحة اسناد التهمة الى المتهم لكى تقضى له بالبراءة ورفض الدعوى المدنية اذ مرجع الامر فى ذلك الى ما تطمئن اليه فى تقدير الدليل مادام حكمها يشمل على ما يفيد انها محصت الدعوى واحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين ادلة النفى فرجحت دفاع المتهم او داخلتها الريبة فى عناصر الاتهام لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد افصح عن اطمئنانه لما ورد بتقرير شرطة النجدة من ان المدعى بالحقوق المدنية هو الذى سمح للمتهمين بالدخول للعقار ولم يطمئن لما قرره المدعى بالحقوق المدنية فى شأن التهمتين المنسوبتين للمطعون ضدهما وانتهى الى ان الطاعن هو الذى سمح للمطعون ضدهما بدخول العقار فانه لا يجوز للطاعن من بعد مجادلتهما فى شئ من ذلك امام محكمة النقض ويكون نعيه على حكمها بالفساد فى الاستدلال غير سديد .