الطعن رقم 268 لسنة 72 قضائية

الحكم المطعون فيه اخطا فى تطبيق القانون اذ عين المطعون ضده الثانى قيما على الطاعن مع افتراض ان حالته تستدعى الحجر ورغم ان المطعون ضده الثانى مريض بالشلل والتالى غير كفء للأداء هذه المهمة فضلا عن انه بينه وبين الطاعن خصومة تجعلة غير صالحا لهذه القوامة وبالمخالفة لنص المادتين 27 و 69 من القانون 119 لسنه 1952 فى شان القوامة على المال وبما يعيبه ويوجب نقضة .

لما كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بتوقيع الحجرعلى الطاعن اعتمادا على ما ورد بتقريرى مستشفى المعمورة للصحة النفسية واللجنة الطبية بالتامين الصحى والتفت عن تمحيص وبحث التقارير الطبية المقدمة من الطاعن المشار اليها بسبب النعى والتى تضمنت ان الطاعن يعانى من اثار فصام ذهانى منذ عدة سنوات وانه فى حالة عقلية ونفسية مستقرة وقادر على ادارة شئونه المالية بنفسه فان الحكم المطعون فيه اذ لم يعن ببحث وتمحيص هذه التقارير والتفت عن دلالتها والتى قد يتغير ببحثها وجه الراى فى الدعوى كما التفتت المحكمة عن طلب الطاعن باحالته الى الجهة الفنية التى ترجح بين التقارير الطبية فى حالة تضاربها وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور فى التسبيب .