الطعن رقم 41814 لسنة 72 قضائية

من المقرر ان عقد الزواج هو وثيقة رسمية يختص بتحريرها موظف مختص هو الماذون الشرعى وهذه الورقة اسبغ عليها القانون الصفة الرسمية لأنه بمقتضاها تقوم الزوجية قانونا بين المتعاقدين وتكون للآثار المترتبة عليها متى تمت صحيحة قيمتها اذا ما جاء النزاع بشأنها ومناط العقاب على التزوير فى وثيقة الزواج هو ان يقع تغيير الحقيقة فى اثبات خلو احد الزوجين من الموانع الشرعية مع العلم بذلك فكل عبث يرمى الى اثبات غير الحقيقة فى هذا الصدد يعد تزويرا فى محرر رسمى ولما كان الحكم قد اثبت فى حق الطاعنة انها حضرت امام المأذون مع الطاعن الثانى واقرت بخلوها من الموانع الشرعية على خلاف الحقيقة مع علمهما بذلك اذ الواقع انها كانت متزوجة فعلا من آخر فصادق المأذون بناء على هذا عقد زواجهما فان الحكم يكون صحيحا ويكون ما يثيره الطاعنان من ان هذه الواقعة تعتبر اشتراكا فى تزوير محرر عرفى فى غير محله .