الطعن رقم 12129 لسنة 65 قضائية

لما كان القانون قد اوجب فى كل حكم بالادانة ان يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به اركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والادلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وان تلتزم بايراد مؤدى الادلة التى استخلصت منها الادانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ والا كان حكمها قاصرا واذ كان الحكم المطعون فيه اذ دان الطاعن بجريمة التبديد قد عول فى ذلك على مضمون ما جاء بمحضر الضبط دون ان يورد مؤدى ذلك المحضر ووجه استدلاله به على الجريمة التى دان الطاعن بها واذ خلا من بيان جملة المبالغ المبددة واسماء العاملين لديه وعدد المجنى عليهم والنسبة المقتطعة من اجورهم ومدى احقيته فى استقطاع تلك المبالغ وتاريخ ذلك والجهة المستحقة لتلك المبالغ والمدة الزمنية لسدادها لتلك الجهة وكيفية اختلاسها لنفسه ومن الذى اكتشف تلك الواقعة والجهة المبلغة فكانه خلا من اى بيان او دليل الامر الذى يعجز محكمة النقض عن اعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة التى صار اثباتها فى الحكم ومن ثم فانه يكون معيبا .