الطعن رقم 753 لسنة 42 قضائية

برئاسة مصطفى الفقى نائب رئيس المحكمة وعضوية حافظ رفقى وجمال الزينى ومحمود حسن حسين ومحمود حمدى عبد العزيز.

التأميم إجراء يراد به نقل ملكية الشركات و المنشآت الخاصة إلى ملكية الدولة مقابل تعويض أصحابها و قد نصت المادة الثانية من القانون رقم 117 سنة 1961 بشأن تأميم بعض الشركات و المنشأت الخاصة على أن رؤوس أموال المنشأة المؤممة تتحول إلى سندات إسمية على الدولة لمدة خمسة عشر عاماً بفائدة قدرها 4 % سنوياً ، مفاد ذلك أن التأميم لا يرد إلا على رأس مال المنشأة دون الأرباح التى حققتها قبل التأميم و لا يغير من ذلك ما قرره القانون رقم 134 سنة 1964 من تحديد التعويض المستحق لكل من أصحاب الشركات و المنشأت المؤممة بما لا يجاوز 15000 جنيها ذلك أن تحديد هذا التعويض بحده الأقصى و فى صورة سندات على الدولة إنما ينصب على صافى رأس مال المنشأة الذى آل إلى الدولة بالتأميم و لا يشمل الأرباح التى حققتها قبل تأميمها .

من المقرر أن الأرباح التى تحققها الشركة من مزاولة نشاطها توزع على الشركاء المساهمين ما لم تقرر الجمعية العمومية إضافتها إلى راس المال .

إذ كانت المنشأة موضوع التداعى قد أممت تأميماً نصفياً بموجب القانون رقم 42 لسنة 1962 و ذلك بإضافتها إلى الجدول المرافق للقانون رقم 118 سنة 1961 فى شأن مساهمة الدولة بحصة قدرها 50% من رأس المال ، و كان القانون الأخير قد نص فى مادته الأولى على أنه " يجب أن تتخذ كل من الشركات و المنشآت المبينة فى الجدول المرافق لهذا القانون شكل شركة مساهمة عربية و أن تساهم فيها إحدى المؤسسات العامة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية بحصة لا تقل عن 50% من رأس المال " فإن مؤدى ذلك أن المنشأة التى كانت مملوكة للمطعون ضدهم قد تحولت إثر تأميمها نصفياً إلى شركة مساهمة ، لما كان ذلك و كان القانون 111 سنة 1961 قد نص فى مادته الخامسة على أن " يخصص للموظفين و العمال فى الشركات المساهمة و التوصية بالأسهم 25 % من صافى أرباح تلك الشركات فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض ما تمسكت به الطاعنة و من وجوب إستنزال 25 % للعاملين بالشركة من صافى أرباحها إعمالاً لأحكام القانون المشار إليه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .