الطعن رقم 709 لسنة 42 قضائية

برئاسة محمد محمد حسنين نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح الدين يونس ومحمد وجدى عبد الصمد ومحمد على هاشم وصلاح الدين عبد العظيم.

لا يجوز الطعن فى الأحكام إلا من المحكوم عليه و يشترط فى الطاعن أن يكون طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه سواء أكان خصماً أصلياً أم متدخلاً أم مدخلاً فى الخصومة ، أما من لم يكن طرفاً فى الدعوى التى صدر فيها الحكم فلا يجوز له الطعن بطريق من طرق الطعن فى الأحكام التى نص عليها القانون و لو كان الحكم قد أضربه ، و إنما حسبه أن ينكر حجية الحكم كلما أريد الأحتجاج به أو أريد تنفيذه عليه إذ أن المناط فى تحديد الخصم فى الدعوى هو بتوجيه الطلبات منه أو إليه . و لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه ، أن الطاعن الثانى لم يكن طرفاً فى الخصومة الصادر فيها الحكم المطعون فيه فإن الطعن - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يكون غير مقبول بالنسبة له .

تنص الفقرة الأولى من المادة السابقة من القانون رقم 90 لسنة 1944 على أنه " إذا إشتملت الدعوة الواحدة على طلبات متعدد معلومة القيمة ، ناشئة على سند واحد ، فيقدر الرسم بإعتبار مجموع الطلبات ، فإذا كانت ناشئة عن سندات مختلفة قدر الرسم بإعتبار كل سند على حدة " . . و مقصود الشارع بالسند فى معنى هذه المادة هو السبب أو الأساس القانونى الذى تبنى عليه الدعوى ، و مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أن ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية لم تفرض على ما تنتجه شركات التضامن من أرباح ، إذ لم يعتد هذا القانون بالشخصية الإعتبارية لشركات التضامن فلم يخضعها بهذا الوصف للضريبة ، كما أخضع الشركات المساهمة فى المادة 31 منه - و إنما فرضت الضريبة على كل شريك شخصياً عن مقدار نصيبه فى الربح يعادل حصته فى الشركة مما مقتضاه أن الشريك فى شركة التضامن يعتبر فى مواجهة مصلحة الضرائب هو الممول ، و هو المسئول شخصياً عن الضريبة و من ثم فإن ما يصيبه الشريك من ربح يكون هو السبب القانونى فى إلتزامه بالضريبة شأنه فى ذلك شأن الممول الفرد ، و من أجل ذلك حمله القانون عبء تقديم الإقرار عن أرباحه فى الشركة و أوجب توجيه الإجراءات إليه شخصياً و أفرد له سبيل طعنه بحيث تستقل دعواه بسببها عن دعوى الشريك الآخر ، مما مقتضاه وجوب تقدير الرسم بإعتبار كل شريك على حده ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و جرى فى قضائه على تقدير رسم واحد تأسيساً على أن أرباح شركة التضامن هى الواقعة المنشئة للضريبة ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .