الطعن رقم 6944 لسنة 66 قضائية

لما كان من المقرر ان اباحة عمل الطبيب مشروط بأن يكون ما يجريه مطابقا للأصول العلمية المقررة وداخلة فى تخصصه فاذا افرط فى اتباع هذه الاصول او خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية بحسب تعمده الفعل ونتيجته او تقصيره وعدم تحرزه فى اداء عمله وكان ما اثبته الحكم من عناصر الخطأ التى وقعت من الطاعن تكفى لحمل مسئوليته جنائيا ومدنيا فان ما ينعاه الطاعن من تناقض التقريرين ومن انتفاء خطئه وما ساقه من فروض أدت لوفاء المجنى عليها وقصور الحكم فى بيان واقعة الدعوى وظروفها وأركان الجريمة وادلتها وعدم استظهاره ركن الخطأ ورابطة السببية يكون غير سديد لما كان ذلك وكان من المقرر ان الخطأ المباشر وغير المباشر سواء فى ترتيب مسئولية مرتكبه عن القتل الخطأ وكان الحكم قد دلل على ان وفاة المجنى عليه كانت نتيجة خطأ الطاعن وذلك بما نقله عن تقريرى مفتش الصحة والطب الشرعى على السياق المتقدم فان ما يثيره الطاعن بشأن التقرير الاستشارى وان الوفاة حدثت نتيجة لحساسيتها لعقار الانترفال وهو ما لا يمكن للطبيب التكهن به فذلك يكون لا محل له طالما ثبت ان الطاعن غير متخصص بأعمال التخدير التى مارسها وهو غير متمرس بها