الطعن رقم 167 لسنة 70 قضائية

لما كان من المقرر ان مناط الارتباط فى حكم المادة 32 من قانون العقوبات رهن بكون الجرائم المرتبطة قائمة لم تجر على احداها حكم من الاحكام المعفية من المسئولية او العقاب لأن تماسك الجريمة المرتبطة وانضمامها بقوة الارتباط القانونى الى الجريمة الاخرى لا يفقدها كيانها ولا يحول دون تصدى المحكمة لها والتدليل على نسبتها للمتهم ثبوتا ونفيا ومن ثم فان الارتباط بين جريمة الضرب بفرض صحة التصالح فيها وبين باقى الجرائم المسندة للطاعن لا يوجب البتة الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية عن اى منها تبعا لانقضائها بالنسبة لجريمة الضرب بالتصالح ولا تقتضى بداهة انسحاب اثر الصلح فى جريمة الضرب لباقى الجرائم .