الطعن رقم 21985 لسنة 64 قضائية

لما كان ما اثبته الحكم المطعون فيه من الحرص المعهود عند من يقومون بالاتجار فى المواد المخدرة لا ينتج عنه استبعاد قيام المطعون ضدها بتسليم لفافة المخدرات لمشتر فى الطريق العام ولو كان هذا المشترى لم يدفع ثمنها بعد وكان سكوت الضابط عن ذكر اسماء افراد القوة المرافقة له لا ينال من سلامة شهادته وكفايتها كدليل طالما ان الحكم لم يثبت انه طلب منه الافصاح عن اسماء افراد تلك القوة فأبى ولا حجة فى استناد الحكم الى الضابط لم يذكر اسم المرشد السرى وفى قوله ان هذا الاخير صار معلوما بمشاركته فى عقد الصفقة ذلك بأن ظهور شخصية المرشد السرى للمطعون ضدهما لا يلزم عنه بالضرورة اظهار شخصيته للغير ولا يمنع الضابط الذى اختار هذا المرشد لمعاونته من الحرص على اخفاء اسمه ومن ثم فان كافة الاسباب التى ساقها الحكم المطعون فيه تبريرا لاطراحه شهادة الضابط ليس من شأنها ان تؤدى الى ما رتب عليها لما كان ما تقدم فان الحكم يكون مشوبا بالفساد فى الاستدلال مما يعيبه .