الطعن رقم 14184 لسنة 67 قضائية

لما كان من المقرر ان المحكمة فى جريمة خيانة الامانة فى حل من التقيد بقواعد الاثبات المدنية عند القضاء بالبراءة لأن القانون لايقيدها بتلك القواعد الا عند الادانة فى خصوص اثبات عقد الامانة اذا زاد موضوعه عن مائة جنيه احتياطيا لمصلحة المتهم حتى لا تتقرر مسئوليته وعقابه الا بناء على الدليل المعتبر فى القانون ولا كذلك البراءة لانتقاء موجب تلك الحيطة واسلاسا لمقصود الشارع فى الا يعاقب برئ مهما توافرت فى حقه من ظواهر الادلة .

لما كانت الطاعنه ولئن قدمت مذكرة باسباب الطعن بالنقض بصفتها وصية على ابنتها القاصر ...........فى الميعاد الا ان البين من تقرير الطعن بالنقض انها لم تقرر بالطعن فى الحكم بهذه الصفة والتى كانت متصفة بها فى الدعوى ومن ثم فان الطعن المقدم منها فى هذا الخصوص يكون مفصحا عن عدم قبوله شكلا ولا يقدح فى ذلك ان تكون الطاعنه قد قصدت بالفعل الطعن بهذه الصفة ذلك بان تقرير الطعن ورقة شكليه من اوراق الاجراءات فى الخصومة فيجب ان تحمل بذاتها مقوماتها الاساسية باعتبار انها السند الوحيد الذى يشهد بصدور العمل الاجرائى عمن صدر عنه على الوجه المعتبر قانونا ولا يجوز تكملة اى بيان فى التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه .